مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران از مکاتبات این اتاق با ریاست جمهوری و مسئولان درباره محدودیت های اینترنتی خبر داد و تاکید کرد: حل مشکل محدودیت های اینترنت در اولویت دولت قرار گیرد.

به گزارش موسسه ثبت بهارستان از سایت خبری اتاق تهران چهلمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران روز گذشته با حضور اعضا برگزار شد. در ابتدای این جلسه مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران به مرور گزارش ها و شاخص های اقتصادی پرداخت و گفت: بانک جهانی اخیرا وضعیت اقتصادی جهان در سال میلادی جدید را پیش بینی کرده است، در این گزارش باتوجه به افزایش قیمت نفت اعلام شده رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه از 3.2 درصد به 5.5 درصد افزایش خواهد یافت. در این بین بیشترین رشد اقتصادی را کویت با 8.5 درصد، عربستان با 8.3 درصد و عراق با 8.2 درصد شاهد خواهند بود و برای ایران هم رشد اقتصادی 2.9 درصدی پیش بینی شده است.

رئیس اتاق تهران در ادامه به گزارش تحلیلی که صندوق بین المللی پول درباره تورم ایران و دلایل آن در چند دهه گذشته تهیه کرده است، پرداخت و گفت: تورم بلایی است که 4 دهه است بر کشور حادث شده و یکی از مشکلات اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور بوده که به گشترش فقر و تشدید تنش های اجتماعی منجر شده است. در طول 40 سال گذشته متوسط تورم در ایران بالای 20 درصد بوده و سال گذشته (1400) تورم باتوجه به افزایش تحریم ها و کرونا به بیش از 40 درصد رسید که پیش بینی می شود امسال هم تورم بیش از 40 درصد را تا پایان سال شاهد باشیم.

صندوق بین المللی پول در گزارش خود به عوامل متعدد تورم در ایران اشاره و اعلام کرده است یکی از عوامل اصلی و اساسی تورم در ایران پدیده رشد پایه پولی است؛ در گزارش نوشته شده هر یک درصد افزایش پایه پولی معادل 0.5 درصد رشد تورم را به دنبال دارد. همچنین تحریم ها باعث بالا رفتن نرخ دلار و افزایش کسری بودجه و ممانعت از صادرات نفت شده که به رشد تورم کمک کرده است و هر یک درصد کاهش صادرات نفت باعث افزایش 0.35 درصد تورم شده است. علاوه براین کسری بودجه چالش دیگری است که به تورم در ایران دامن زده و هر 100 هزار میلیارد تومان کسری نرخ تورم را 2 درصد بالا می برد. همچنین در گزارش نوشته شده طبق محاسبات به عمل آمده مواد غذایی، حامل های انرژی و حمل و نقل 40 درصد و مسکن 30 درصد و سایر مصارف حدود 30 درصد سبد هزینه های خانوار را تشکیل می دهند که در بین آن ها مهم ترین عاملی که باعث افزایش تورم شده، غذا و مسکن است.

رئیس اتاق تهران در ادامه به پیشنهادهایی پرداخت که صندوق بین المللی پول برای کاهش تورم در ایران ارائه داده است.

پیشنهادهای صندوق بین المللی پول برای کاهش تورم در ایران 

1- سیاست کنترل قیمت ها اگر چه تورم را به صورت موقت مهار می کند ولی باعث سرکوب سرمایه گذاری و کاهش رشد اقتصادی می شود و فقر و نابرابری را تشدید می کند، بارمالی سنگین را به دولت تحمیل می کند و اثربخشی سیاست های پولی را کاهش می دهد؛ بنابراین پیشنهاد شده است که سیاست کنترل قیمت ها با یک سیستم تامین اجتماعی گسترده و هدفمند برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جایگزین شود.

2- در شرایط رفع تحریم ها؛ ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اجرای سیاست های اقتصادی در دستور قرار گیرد و در شرایط باقی ماندن تحریم ها با اجرای اصلاحات تدریجی باید سیاست کاهش پایه پولی را عملی ساخت. 3- کسری بودجه با حذف یارانه های انرژی و پرداخت نقدی به اقشار آسیب پذیر و با یک راهبرد اقناع اجتماعی به صورت تدریجی کاهش یابد.

4- از طریق مبارزه با فساد و انجام اصلاحات دولت بهره وری منابع دولتی را افزایش و کسری بودجه را کاهش دهد.

5- اولویت های هزینه ای دولت با افزایش پایه های مالیاتی، حذف معافیت های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و مدیریت بهتر دارایی های عمومی تامین شود.

6- با سرمایه گذاری در اقتصاد سبز و دیجیتال و بخش سرمایه انسانی و زیر ساخت ها؛ وضعیت آموزش، بهداشت و تولید را بهبود و افزایش دهیم.

7- با افزایش نرخ کارمزد بانکی و تک نرخی کردن ارز به بازار ارز ثبات بخشیده شود.

8- با اصلاحات ساختاری، مشارکت و توسعه بخش خصوصی افزایش رقابت و نظام مند کردن محیط کسب و کار انجام شود.

9- استقلال عملیاتی و مالی بانک مرکزی و برطرف کردن ضعف بخش بانکی عملی گردد.

10- با بهبود فضای کسب و کار، خذف قیمت یارانه ای و کاهش سطح شرکت های دولتی بنیادها و حاکمیت قانون و افزایش رقابت و بهره وری، وابستگی به واردات کاهش و قیمت های داخلی در برابر تغییر نرخ ارز و گرانی کالای جهانی مقاوم شود.

خوانساری گفت: گزارش صندوق بین المللی پول؛ تحلیل بسیاری خوبی است که امیدوارم مورد توجه دولت قرار بگیرد تا بحث تورم که سالیان سال است آفت بزرگی برای اقتصاد کشور شده، انشاالله کاهش پیدا کند.

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت هایش به چالش هایی اشاره کرد که این روزها کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال کشور با آن ها مواجه شده اند. او گفت: امسال به عنوان سال دانش بنیان نام گذاری شده بود ولی متاسفانه با اقداماتی که در خصوص محدودیت اینترنت صورت گرفت نه تنها شرکت های دانش بنیان و دیجیتال با رشد و بهبود شرایط رو به رو نشدند بلکه با وضعیت بسیار سختی مواجه شدند. در حال حاضر محدودیت های اینترنتی و فیلترینگ آسیب شدیدی به کسب و کارهای خرد و بزرگ وارد کرده و تداوم این شرایط می تواند باعث از بین رفتن خیلی از کسب و کارها بشود.

او ادامه داد: در یک ماه گذشته که محدودیت ها به وجود آمده است ما در اتاق تهران گزارش های مختلفی را تهیه کردیم که برای ریاست محترم جمهور و وزارت خانه های مرتبط ارسال کردیم. آقای رئیس جمهور نامه ای را که از طرف اتاق ارسال کردیم و پیوستی درباره اثرات محدودیت های اینترنتی  داشت، به شورای امنیت ملی ارجاع داده اند و قرار است در جلسه شورا مورد بررسی قرار گیرد. ما در این نامه کاملا توضیح داده ایم که محدودیت ها چه اثرات مخربی داشته است. علاوه بر این معاونت اقتصادی معاونت اول رئیس جمهور هم جلسه ای تشکیل دادند که جمعی از دوستان هم حضور داشتند؛ در آن جلسه مفصل مباحث مطرح شد و جمع بندی خوبی صورت گرفت؛ در این جلسه که از معاونت فناوری ریاست جمهوری و وزارت صمت هم در آن حضور داشتند، همه بر گزارش اتاق تاکید کردند و حتی فراتر از آن را بیان کردند که اگر محدودیت ها برطرف نشود واقعا خسارت های جدی بر اقتصاد کشور و اقتصاد دیجیتال وارد خواهد شد.

خوانساری ابراز امیدواری کرد: رئیس جمهوری و همه کسانی که دست اندرکار این مورد هستند؛ سریعتر این مسائل را بررسی و حل کنند. بحثی که در این ارتباط مطرح می کنند امینتی است اما من فکر می کنم بحث امنیتی را نمی توان بدون بحث اقتصادی دید و این دو باید کنار هم دیده شوند. آن چه رخ داده این است که خیلی از کسب و کارها با زیان شدید رو به رو شده و یا تعطیل شده اند. قشر جوان بیشترین آسیب را از این محدودیت ها دیده اند و درخواست ما این است که هرچه سریع تر این موضوع بررسی شود و حل این مشکل در اولویت اول دولت قرار گیرد.

رئیس اتاق تهران در پایان صحبت های خود از معاونت اقتصادی معاون اول رئیس جمهور تشکر کرد و گفت: معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور پیرو مکاتباتی که ما در طول یک سال گذشته داشتیم و خیلی از آن ها بی جواب مانده است، جلسات خوبی را با اتاق داشتند و پیگیر هستند که این مشکلات حل شود.